إستمرار تجاهل أوضاع المتقاعدين المزري إلى متى؟

إستمرار تجاهل أوضاع المتقاعدين المزري  إلى متى؟

تتعاقب الحكومات بأطيافها المختلفة على إدارة الشأن العام في بلادنا، وتعقد أحيانًا جلسات ما يُعرف بـ"الحوار الاجتماعي"، الذي يجمع الحكومة وأرباب العمل والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. في هذه الجلسات، تُناقش العديد من القضايا التي تهم الشغيلة المغربية، ويتم التفاوض حول مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ومن أبرزها الزيادة في أجور العمال والموظفين. لكن، ما يُلاحظ هو أن هذه النقاشات والقرارات غالبًا ما تتجاهل ملف المتقاعدين من القطاع العام، الذي يظل مهمشًا لأسباب قد تكون معروفة فقط لدى صناع القرار.

فإذا نظرنا إلى الحوار الاجتماعي بين حكومة عزيز أخنوش و"الباطرونا" والنقابات الأكثر تمثيلية، سنجد أنه ركز على ثلاثة ملفات رئيسية هي: الزيادة في الأجور، إصلاح أنظمة التقاعد، وقانون الإضراب. ومع ذلك، لم يُعطِ هذا الحوار اهتمامًا كافيًا للمتقاعدين الذين يعانون أكثر من غيرهم من الأمراض المزمنة وارتفاع تكاليف المعيشة. يتزامن هذا مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتجميد الأجور والمعاشات، وتراجع مجانية بعض الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.

صحيح أن الدولة استجابت لبعض مطالب الشغيلة التعليمية وموظفي بعض القطاعات العامة بزيادة الأجور، وبدأت في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة. لكن فئة المتقاعدين ما زالت تعاني من التهميش، على الرغم من تزايد أعدادهم سنويًا. فالمتقاعدون يواجهون تدهورًا في قدرتهم الشرائية، وارتفاعًا في الأسعار منذ أزمة "كورونا"، مما دفع العديد منهم إلى تأسيس جمعيات للتعبير عن تذمرهم والمطالبة بحقوقهم، رافضين التمييز بينهم وبين زملائهم الذين ما زالوا في الخدمة.

قد يعجبك ايضا

وفي الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في سبتمبر 2022، أقرت الحكومة زيادة 5% في تعويضات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي من يناير 2022. لكن هذه الزيادة، التي تأتي بعد حوالي 18 عامًا من تجميد المعاشات، ليست كافية لمواجهة غلاء المعيشة. وهذا يثير تساؤلات حول وضع المتقاعدين التابعين للصندوق المغربي للتقاعد، الذين لم يستفيدوا من أي زيادات تذكر.

في ظل ارتفاع الأسعار وهزالة المعاشات، تشكلت جمعيات مستقلة على مستوى الوطن للتحسيس بتدهور أوضاع المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم. هذه الجمعيات تعبر باستمرار عن غضبها من التهميش وتدعو إلى زيادة المعاشات وإلغاء تجميد الفصول المرتبطة بها، حفاظًا على كرامتهم.

في ضوء الجهود الحكومية لإصلاح أنظمة التقاعد، ندعو رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة استحضار أوضاع المتقاعدين المدنيين، الذين يواجهون صعوبات في تغطية تكاليف الحياة مثل العلاج والكراء وفواتير الماء والكهرباء. نطالب بزيادة فورية لجميع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، ومراجعة الحد الأدنى للمعاش، وضمان ما يتبقى لذوي الحقوق من منحة كافية لمواجهة أعباء الحياة، خاصة إذا ترك المتوفى أبناء عاطلين عن العمل.

"شكراً لكم على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات. دعونا نعمل معاً من أجل تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان مستقبل أفضل لهم. إلى اللقاء في الفيديو القادم!"