تجميد المعاشات بالمغرب: هل يغير مجلس المستشارين المعادلة؟
تعوّل التنظيمات الممثلة للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص على مناقشات مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين لإدخال تعديلات تعزز من المعاشات التي ظلت "مجمدة" لأكثر من 25 سنة، بعد أن غاب هذا الملف عن أولويات مجلس النواب، مما أثار استياءً واسعًا بين المتقاعدين بسبب غياب إجراءات واضحة لتحسين أوضاعهم.
مطالب المتقاعدين تتزايد
تستمر مطالب المتقاعدين بالرفع من معاشاتهم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تعاني هذه الفئة من تجاهل مستمر رغم الحوارات والاتفاقات الاجتماعية السابقة. ويؤكد المتقاعدون أن سياسة "التجميد المستمر للمعاشات" تتناقض مع التحديات المعيشية المتزايدة، معتبرين أن تجاهل تحسين أوضاعهم يفاقم الإحساس بالحيف والتمييز.
الحوار الاجتماعي وأزمة التأجيل
أشار بوشعيب معلوم، منسق الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، إلى أن الحكومة والمركزيات النقابية كانتا قد خططتا لمناقشة ملف المتقاعدين في جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، غير أن الجولة لم تنعقد، مما أحبط آمال المتقاعدين الذين كانوا يعولون على هذه المناقشات لتحسين معاشاتهم وتخفيف أعباء المعيشة.
وأكد معلوم أن مشروع قانون المالية لعام 2025 لم يتضمن أي مقتضيات واضحة تعالج أوضاع المتقاعدين، مما دفعهم للمراهنة على مجلس المستشارين لتدارك هذا التجاهل وإدخال تعديلات جوهرية تنصف هذه الفئة.
معاناة الأرامل وضعف المعاشات
أبرز معلوم أن العديد من المتقاعدين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية، مشيرًا إلى أن تجميد المعاشات عند مستويات منخفضة يؤدي إلى تفاقم الفقر، خاصة لدى الأرامل اللواتي يستفدن فقط من نصف المعاشات، وهي في الأصل هزيلة وغير كافية لتلبية احتياجات الحياة اليومية.
المطالب الملحّة
يطالب المتقاعدون برفع معاشاتهم لتتماشى مع ارتفاع تكاليف الحياة، داعين الحكومة إلى الالتزام بالعدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع الزيادات. كما يشددون على ضرورة تحسين معاشات الأرامل ورفع النسبة المخصصة لهن لضمان حياة كريمة.
آمال في تعديلات مجلس المستشارين
يأمل المتقاعدون أن تُحدث مناقشات مجلس المستشارين فرقًا، خاصة أن استمرار تهميشهم يزيد من الاحتقان الاجتماعي. ويطالبون بتدابير عملية وشاملة تُدرج ضمن قانون المالية الجديد لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
أترك تعليق إذا كان لك تساؤلا عن الموضوع لنا شرف الإجابة :