رسميا المصادقة على تقاعد 1320 نقطة (مع مشروع قانون الضمان الإجتماعي) في البرلمان

 رسميا المصادقة على تقاعد 1320 نقطة (مع مشروع قانون الضمان الإجتماعي) في البرلمان

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعزيز دوره في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، مقابل 46 صوتًا معارضًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

أهداف مشروع القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي:

في عرضها لمضامين النص التشريعي، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا التعديل يأتي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق حكامة فعالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يهدف إلى:

- تحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تمكينه من تدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات خاصة.
- تعزيز جودة الخدمات وتبسيط المساطر، عبر تأطير آليات التظلم والطعن في قرارات المراقبة والتفتيش، وتحديث نسب الذعائر والغرامات المترتبة عن تأخير أداء الاشتراكات.
- إضفاء الطابع العمومي على ديون الصندوق، مما يسمح بتفعيل آليات تحصيل الديون وفق المدونة العامة لتحصيل الديون العمومية.
- تعزيز التحول الرقمي، من خلال رقمنة جميع الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتصريحات والتعويضات، بهدف تبسيط المساطر وتحسين خدمات المشتركين.

مستجد هام للمتقاعدين:

من بين التعديلات البارزة التي أتى بها هذا المشروع، إدراج راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على عدد أيام اشتراك بين 1320 و3240 يومًا، وهو إجراء يندرج ضمن مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ويهدف إلى توفير دخل تقاعدي للفئات التي لم تستوفِ شروط الاستفادة الكاملة من المعاش.

مواقف الفرق البرلمانية:

* فرق الأغلبية:

اعتبرت أن مشروع القانون يشكل خطوة أساسية نحو تحديث المنظومة القانونية للصندوق، بما ينسجم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز دوره في تحقيق التنمية الشاملة.
* فرق المعارضة:

رحبت بالمشروع في مجمله، لكنها عبرت عن تحفظاتها، خاصة فيما يتعلق بحصر التمثيلية في المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلاً، وهو ما اعتبرته "إقصاءً للعديد من الفاعلين الاجتماعيين". كما دعت إلى الفصل بين مهام التأمين وتقديم الخدمات لضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية.

خاتمة

يعد هذا الإصلاح خطوة محورية في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب، حيث يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير تغطية شاملة ومستدامة للطبقة الشغيلة والمتقاعدين. ومع ذلك، يبقى نجاحه مرهونًا بفعالية تنزيله على أرض الواقع ومدى تجاوبه مع انتظارات المواطنين

لا تنسَ الاشتراك 👍 وتفعيل الجرس 🔔 لدعم القناة ومتابعة آخر الأخبار الحصرية!