تسريبات صادمة حول إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب

 تسريبات صادمة حول إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب

تواجه الحكومة المغربية تحديًا كبيرًا في إصلاح أنظمة التقاعد التي تعاني من اختلالات مالية هيكلية تهدد استدامتها. وفي هذا السياق، تسربت معلومات غير رسمية تشير إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن خطة شاملة لمعالجة الأزمة خلال هذا الشهر.

أبرز ملامح الخطة إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب:

• رفع سن التقاعد إلى 65 سنة: مع إمكانية جعله اختيارياً لبعض المهن، وسط معارضة قوية من النقابات التي تطالب بتخفيف تأثير هذا التغيير.
• زيادة المساهمات المالية: حيث سيتم تعزيز موارد صناديق التقاعد من خلال مساهمات إضافية من الدولة، المشغلين، والعمال.
• تغيير طريقة احتساب المعاشات: لتصبح مبنية على متوسط كامل سنوات العمل بدلاً من السنوات العشر الأخيرة، مع تحديد سقف للمعاشات عند 80% من الراتب الأخير.
• زيادة عامة في الأجور: للتخفيف من الأعباء التي قد تترتب عن رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات.
• تحسين معاشات المتقاعدين: خاصة من لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

قد يعجبك ايضا

أهداف خطة إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب:

على الرغم من الإصلاحات السابقة، مثل تعديل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد عام 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عام 2021، إلا أن هذه التدابير لم تكن كافية لتحقيق التوازن المالي المطلوب. ومع تفاقم العجز الحالي، باتت احتياطات صناديق التقاعد مهددة بالنفاد في المستقبل القريب، مما دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات.

✅ لا تنس الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد!

خلاصة:

يبقى التحدي الأكبر هو التوفيق بين ضمان استدامة أنظمة التقاعد وحماية حقوق الأجراء وقدرتهم الشرائية، وسط جدل واسع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين حول تفاصيل الإصلاح.