مبادرة تشريعية لزيادة معاشات المتقاعدين مع كل تعديل في أجور الموظفين

 مبادرة تشريعية لزيادة معاشات المتقاعدين مع كل تعديل في أجور الموظفين

تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى تعديل القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971، والمتعلق بنظام المعاشات المدنية. الهدف من هذا التعديل هو ضمان استفادة المتقاعدين من زيادات في معاشاتهم كلما تقررت زيادات عامة في أجور الموظفين والعاملين بالقطاع العام.

وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن المبادرة تأتي استجابة للحاجة الملحّة لتعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المتقاعدين وذوي الحقوق، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار المواد الأساسية والمحروقات، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لهذه الفئة.

قد يعجبك ايضا

ويستند المقترح إلى مبدأ تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم خلال سنوات عملهم. كما يهدف إلى تحقيق نوع من المساواة بين المتقاعدين والموظفين النشيطين، من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتماشى مع التحسينات التي تطال أجور الموظفين.

وأكدت المذكرة التقديمية أن هذا التعديل التشريعي يندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتنفيذ المبادئ الدستورية التي تضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات المتقاعدة.

وترى الجهة المقترحة أن هذا التغيير سيكون خطوة إيجابية نحو معالجة تداعيات التضخم وغلاء المعيشة، وضمان استفادة المتقاعدين من زيادات منتظمة تساهم في تحسين حياتهم اليومية وتعزيز العدالة الاقتصادية.